رسالة الى رئيس الجمهورية مع نهاية العهد الحالي: ماذا عن النساء اللبنانيات يا فخامة الرئيس؟

حضرة فخامة الرئيس،

بصفتكم الرئيس المؤتمن على الدستور وعلى تطبيق القوانين بما يكفل المساواة بين كل المواطنين/ات ويعزز المساءلة والشفافية، نرفع اليكم هذه الرسالة الصادقة، لاستعراض خواطرنا حول مدى تحقق ذلك بالنسبة للمواطنات اللبنانيات عامة وخصوصاً المتزوجات من اجنبي، علماً اننا سعينا للتواصل معكم مباشرة خلال فترة رئاستكم لايصال صرخاتهن، لكن بدون طائل.

لا شك ان عهدكم الذي امتد من 2008 الى 2014، قد شهد جملة من التطورات الخطيرة اقليمياً ومحلياً، ادت الى خلق حالة من الاحباط لدى الكثيرين/ات والامال التي كانت معقودة للنهوض على العهد الجديد، الذي جاء بعد حرب اسرائيل التدميرية على لبنان في الـ2006.

وللتذكير يا فخامة الرئيس، فان النساء اللبنانيات ومنهن المتزوجات من اجنبي، يناضلن من زمن، للحصول على حقوقهن الطبيعية في الكرامة والمساواة مع الرجال في المواطنة، الا انهن وبسبب التمييز والغبن التاريخيين الذين عانين منهما والذين تكرسهما النظرة الاستعلائية والذكورية، لا زلن في موقع دوني في عدة حقول اقتصادية، اجتماعية وسياسية، بينما يتقْن بشكل مستمر للتخلص من العنف الاجتماعي المسلط، بشتى اشكاله، عليهن، بدءاً من العنف القانوني ووصولا الى العنف الجسدي.

يا فخامة الرئيس، لكن سعي النساء اللبنانيات، خلال عهدك، لتحقيق نقلة نوعية تؤدي الى اعتراف المجتمع اللبناني السياسي بحقوقهن، لم يؤتي ثماره المرجوة، وذلك على الرغم من كل الجهود، التضحيات والتحركات التي بذلت من قبل النساء وهيئاتهن في هذا المجال، والتي لم تؤدي سوى لاقرار قانون مشوّه للعنف وبعض التعديلات الثانوية في قوانين تمييزية سارية المفعول.

للاسف يا صاحب الفخامة، فالمقاربة الرسمية لحكوماتك المختلفة ظلت قاصرة عن ادراك اهمية تحرير النساء من القيود التمييزية واطلاق قدراتهن، لكي يلعبن الدور الذي يمكّن المجتمع المتعاون والمتكافل بكافة اطيافه من تجاوز ازماته الحالية.

لا شك ان ابرز محطات الفشل في السير في هذا الاتجاه، رفض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقرار قانون حق النساء في منح الجنسية لاسرهن، والذي اسند في ذلك لتوصيات غير موفقة للجنة الوزارية التي تشكلت لدراسة ذلك الموضوع، وبحجة عدم احداث خلل في التوازن الطائفي والخوف من توطين الفلسطينيين/ات.

ويحضرنا هنا، ما تردد اخيراً في وسائل الاعلام حول خبراً، لم نتحقق من صحته، عن اعداد فخامتكم لمرسوم رئاسي جديد، يمنح من خلاله الجنسية اللبنانية لـ 700 شخص، ذكر ان من بينهم/ن افراداً يحملون/ن الهوية الفلسطينية وجنسيات عربية واجنبية اخرى.

بالطبع، لم تأتي تلك الخطوة ان صحت، مفاجأة، لا سيما وانه سبق ذلك اقرار عدد من المراسيم المماثلة التي بقيت قيد الكتمان.

يا فخامة الرئيس، بغض النظر عن الجدالات حول تلك المراسيم، وبعيداً عن الغوص في تفاصيل ظروفها وخلفياتها، علماً ان سبق وعبرنا عن رأينا في مثل تلك المراسيم عند اقرار مرسوم التجنيس رقم 10214 في ايلول 2013، حبذا لو جاء المرسوم الجديد كمبادرة رمزية من فخامتك لتسجيل موقف ضد انكار هذا الحق للنساء اللبنانيات، علماً ان رفع الظلم الواقع على النساء المتزوجات من اجنبي لا يكرس الا بتعديل قانون الجنسية ومساواتهن بالرجال.

نأمل ان يأتينا العهد الجديد برئيس للجمهورية على استعداد لتجاوز الاعتبارات الطائفية والالتزام بتحقيق دولة المواطنة والحقوق، وان يعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات، وان يترجم ذلك بالدفع لاقرار تعديل قانون الجنسية.

اخيراً، ومع ان ذلك قد يظل في باب التمنيات، نعاهد النساء اللبنانيات والمجتمع ان نستمر بجهودنا لتحقيق املهن في المساواة في منح الجنسية، استناداً الى المثل القائل انه "لن يضيع حق وراءه مطالب".