ها هو يوم النساء العالمي يطل علينا بمئويته وكعادته من كل عام – كيوم رمزي- ليذكرنا بنضالات النساء من حول العالم منذ عام 1909 من أجل التحرر والمساواة، وليرسم محطات جديدة في إنجازات النساء وتحقيقهن لمطالبهن، وليذكر من نسيَ أن النساء هن أيضاً مواطنات فاعلات لهن حقوق ومكتسبات.
مما لا شك فيه، أن يوم المرأة العالمي هذا العام، سيطل ونساء لبنان لازلن يواجهن تحديات كبيرة، لعل أبرزها وأهمها عدم تمتعهن بمواطنة كاملة وفاعلة، إذ تغيّب القوانين وتنتفي
كانت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تأمل من سعادة النائب في كتلة التغيير والإصلاح نعمة الله أبي نصر أن يتقدم في ردّه الأخير على بيان الحملة باعتذار لنساء لبنان عموماً وللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بشكل خاص كونه أساء لهن وأستخف بمعاناتهن ومعاناة أسرهن.
هالنا ما أدلى به النائب نعمة الله أبي نصر في تصريح صحفي نشر في جريدة الديار يوم الخميس الموافق فيه 18 شباط/آذار 2010 تحت عنوان: "مرسوم تجنيس جديد يقرع الأبواب: منح الجنسية للأجنبي المتزوج من لبنانية "ضربة قاضية" في لعبة الخلل الديمغرافي" وذلك بعدما ضرب بعرض الحائط حقوق المواطنة، والاعتبارات الإنسانية، وإتخذ من الديمغرافيا و"التوازن
انقضى شهر ونصف على تقدم معاليكم بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام يطلب فيه وضع تصور شامل وعملي يهدف إلى تسهيل أمور أولاد وأزواج النساء اللبنانيات المقترنات بأجانب.
تعلن مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي عن الحاجة فورا إلى منسق/ة ابحاث للقيام بمهمة بحثية خاصة بـ"تعزيز وصول التعاونيات النسائية الريفية في لبنان الى الاسواق الداخلية والخارجية".
يتضمن البحث ثلاثة مكونات أساسية: مراجعة وتحليل الإطار العام، دراسة مسحية للقطاع الخاص، وبحث ميداني يستهدف التعاونيات النسائية الريفية في لبنان.
للمزيد من المعلومات حول الموضوع الرجاء مراجعة الوصلة التالية: http://crtda.org.lb/en/content/immediate-recruitment-crtda-research-coor...
تدعو حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي رجال السياسية إلى الكف عن الاستهزاء بعقول المواطنين والمواطنات والاستخفاف بحقوقهم/هن الأساسية ومنها حق النساء اللبنانيات بالمواطنة الكاملة من خلال تكريس حقهن في منح الجنسية إلى أسرهن أسوة بالرجال.
اطلق الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة IPPF برنامج المنح الصغيرة لدعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الفئات الشابة في البلدان ذات الدخل المنخفض (لا سيما اليمن، العراق، الاردن وسوريا) والتي تهدف الى تعزيز حقوق الصحة الانجابية والجنسية.