حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي: اطلاق "حقوقي مش إكرامية "

Mon, 12/13/2021

أطلقت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" و "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي " بالشراكة والتعاون مع "مؤسسة فريدريش ايبرت- مكتب لبنان" حملة المناصرة "حقوقي مش إكرامية" لأن الحقوق طبيعية وليست هبّة أو استجداء، وهي حقوق بديهية دون اي منّة او استعطاء.

في 10ديسمبر/كانون الثاني، حيث يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان والموافق لختام فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها العنف القانوني، نجد ان قانون الجنسية اللبناني التمييزي ينتهك حقوق النساء واسرهن في كل يوم من جراء قانون صادر منذ عام 1925 قانون ليس متخلف باحكامه وبنوده الذي تحرم المرأة اللبنانية من اعطاء الجنسية لأسرتها بل سابق أيضاً لليوم العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. مما يؤكد افتقاد هذا القانون لمراعاة الحقوق العالمية للانسان، فيتجلى بالحرمان من الجنسية خرقاً فاضح لحقوق الانسان والقانون الدولي، ومخالفة لالتزامات لبنان الدولية.

أجرت الحملة مقاربة حقوقية، قانونية، ودولية مع الحق بالجنسية، الذي اظهر عدم التوافق بين قانون الجنسية التمييزي والدستور اللبناني بخصوص المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، بحيث يتعارض قانون الجنسية مع مبدأ سمو الدستور على القوانين.
كما تطرقت الحملة للعلاقة بين الحق بالجنسية والمواطنة، والتي هي علاقة تبادلية بين الفرد والدولة بحيث تقوم النساء اللبنانيات بكافة واجباتها بينما لا تقدم الدولة بل تعيق حصول النساء على حقوقها كاملة. وكذلك عرضت الحملة للرابط الوثيق بين الحق بالجنسية والتمتع بالحقوق كافة. وعدم الحصول على الجنسية يشكل عائق في الوصول الى جميع الحقوق الاساسية.
وفي"حقوقي مش إكرامية " اطلقت الحملة سلسلة من السياسات والتدابير الحقوقية التي من الواجب على الدولة اللبنانية اعتمادها واتخاذها بصورة تشريعية وقانونية من اجل تحقيق العدالة والانصاف، والغاء كل اشكال التمييز والظلم ضد النساء وأسرهن . وابرزها الحق بالتعليم، العمل، الصحة، التنقل والحق بالتقديمات الاجتماعية.

كما أكدت الحملة على المطلب الأساسي وهو تنزيه وتعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال وبدون أي تمييز وعرضت لمواد القانون الواجب تعديلها من اجل تحقيق ذلك بدون اي استثناء يمس بروحية العدالة الاجتماعية والقانونية للجميع معتبرة ان اي مقترح خارج عن هذه المعادلة لا يمثل النساء اللبنانيات والحملة ولا يحقق الانصاف. وبالتزامن مع تحصيل الحملة لأحد مطالبها وهو حق اسر النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالعمل والذي علت بعده عدد من الاصوات المعارضة لهذا الحق استنكرت الحملة وتدين خطاب الكراهية الذي يكرس العنصرية والتفرقة وينتهك حق المرأة اللبنانية وأسرتها وحق كل مقيم، تؤكد الحملة ان الحقوق بديهية وطبيعية وليست منّة من السلطة الذكورية والمنظومة السياسية، الحق هو حق لكل انسان في كل مكان.

يمكن متابعة الحملة الحقوقية تحت هذا الوسم: #حقوقي_مش_إكرامية #جنسيتي_حق_لي_ولأسرتي وعبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/jinsiyati/

بيروت في 10 ديسمبر 2021
جنسيتي حق لي ولأسرتي