جنسيتي حق لي ولأسرتي: السلطة اللبنانية اشد فتكاً وتمييزاً من الوباء

في كل يوم تطالعنا حكومتنا بالتمييز الفاضح والعنصرية تجاه النساء اللبنانيات في كل قرار تتخذه لمساعدة المواطنين اللبنانيين تنتهك فيه حق المواطنات اللبنانيات !

ففي حين باشرت صباح يوم امس توزيع المساعدات الاجتماعية لعائلات تلامذة المدارس الرسمية في كل المحافظات اللبنانية، والتي ستستمر لعدّة أيام، داخل مباني المدارس الرسمية بالتنسيق مع مدرائها الذين تولّوا مهّمة التواصل مع الأهالي لتنظيم حضورهم تفاديا للتجمع حفاظا على الصحة العامة وتخوفا من وباء كورونا . في حين انه لم يمنع هذا التخوف من ادراج اسماء التلاميذ والعائلات من امهات لبنانيات وتقديم المساعدات لهم/ن اسوة بكافة التلاميذ من اب لبناني .

وقد تلقت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي عددا من الشكاوى من اسر نساء لبنانيات بحيث تم بالحرف الواحد ابلاغهم/ن ان المساعدات لن تطالهم/ن حتى لو كانوا ممن ملأوا الاستمارات والتي برهنت انه يجب ان تشملهم/ن التقديمات . وذلك "لتهمة" واحدة انهم/ن من امهات لبنانيات فقط . ولكي ينالوا شرف المساعدة عليهم/ن ان يكونوا من آباء لبنانيين . ولذا حرمت النساء اللبنانيات واسرتها من اي مساعدات هن باشد الحاجة اليها في هذه الضائقة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تطال كافة الناس نتيجة لوباء كوفيد ١٩ الذي لم يميز بتداعياته بين انسان او آخر في حين ان السلطة عند التصدي لهذا الوباء تمارس تمييزها على الناس وتحرم انسان دون آخر .وفي ظل انتهاج الحكومة اسلوب الاذلال فهناك تبعات نفسية مؤذية لا تقع فقط على الامهات بل تطال الاولاد والاطفال التلاميذ نتيجة الاستثناء والتمييز فيما بينهم/ن وبين التلاميذ الآخرين .

في كل يوم تبرهن السلطة عن ظلمها وعنصريتها وكأن الاوبئة والازمات تميز بين لون او جنس او طائفة او جنسية . فكيف بسلطتنا التي تعتمد على التمييز بين ابناء وبنات الوطن الواحد .

والمساعدات سيتم توزيعها في المدارس من قبل وحدات الجيش وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقا للّوائح المقدّمة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

تستنكر حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي وتندد اي فعل من شأنه التمييز بين المواطنين والمواطنات اللبنانيات وتطالب بمعاملة اولاد واسر النساء اللبنانيات بالمثل كما يعامل اولاد واسر الرجال اللبنانيين دون اي تمييز او استثناء . وانه لمن المعيب ان تذل النساء والامهات اللبنانيات في وطنهن لبنان .

#جنسيتي_حق_لي_ولأسرتي #المعاملة_بالمثل

حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي

بيروت ٢٢ نيسان ٢٠٢٠