ورشة عمل حول "دمج حقوق النساء الإقتصادية والاجتماعية في عملية الإصلاح الدستوري" في القاهرة مصر، 18 و19 ايلول 2013

Wed, 09/18/2013

نظمت مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، ورشة عمل دامت يومين في القاهرة، تركزت حول موضوع "دمج حقوق النساء الإقتصادية والاجتماعية في عملية الإصلاح الدستوري في مصر"، وعقدت في 18 و19 ايلول 2013، بمواكبة الاصلاحات الدستورية في مصر التي جرت خلال العام الماضي. حضر المؤتمر نحو 120 شخصاً، من ضمنهم/ن اعضاء من الجمعيات الشريكة في مصر لمشروع "تعزيز الفرص الإقتصادية المستدامة للنساء-المرحلة الثانية"، إلى جانب مشاركين/ات من المغرب واليمن، وممثلين/ات عن الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. كذلك تميز الحضور بعدد من المختصين/ات في الموضوع، الاساتذة الجامعيين/ات، الشخصيات السياسية، الباحثين/ات والناشطين/ات.
هدفت ورشة العمل، الى المساهمة في تعزيز المبادرات التي قادتها النساء، لتضمين عملية الإصلاح الدستوري الاعتراف بالمساواة بين الجنسين، وللبحث في كيفية دمج الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء في نص الدستور.
تضمنت الندوة جلسة تمهيدية، شرحت عملية الإصلاح الدستوري في مصر، تلاها استعراض للإطار المفاهيمي للإصلاح الدستوري، انطلاقاً من مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، فضلا عن استعراض الاستراتيجيات، دمج تلك المبادىء، واستعراض لحالة المغرب وغيرها من الامثلة الناجحة من مختلف أنحاء العالم. في اليوم الثاني، سلطت ورشة العمل الضوء على القضايا الرئيسية التي تعترض عملية الاصلاح الدستوري، الجهات الفاعلة، التطورات الاخيرة ذات الصلة، وحملة اقتراحات بدمج الحقوق الاقتصادية للنساء في عملية صياغة الدستور، وذلك بالارتكاز على خبرات المشاركين/ات.
وقد شددت الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية للورشة، على أهمية وضع دستور يعكس المبادئ الأساسية لثورة 2011، ويضمن المساواة والحقوق الاقتصادية، وعلى اهمية اجراء رصد دقيق لعمل لجنة الخمسون، المولجة مهمة صياغة الدستور والانخراط في عملية تشاركية شاملة.