أخبار ونشاطات

اصاب التعطيل المتعمد للعمل المؤسساتي الرسمي في لبنان، ليس فقط المؤسسات الرئيسية مثل رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، بل ايضا هيئات وطنية مثل مجلس الخدمة الوطنية، الذي هو رسمياً الجهاز الاساسي ذات الصلاحية الواسعة في مجال الوظيفة العامة والموظفين/ات. وبنتيجة سياسات التعطيل الممنهجة التي مورست منذ التسعينات، برزت هيئات "اهلية" ذات وجه طائفي صارخ، لتتناتش دور المجلس، مما عمّق واقع التوظيف الطائفي في لبنان.

بعد اثنتي عشر عاماً على تقديم اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، واربع سنوات على اقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء خلال عهد الرئيس ميشال سليمان، اقرّ مجلس النواب، خلال جلسة تشريع الضرورة التي عقدت في 12 ت2 الماضي، نص مشروع القانون المقترح وذلك بعد ان تم ادراجه في 27 ت1 الماضي، على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، اثر توقيعه بصفة المعجل المكرر، من قبل ابرز مكونين مسيحيين في مجلس النواب، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

بعد مرور نحو 4 اشهر على بدء ازمة النفايات في لبنان، واقتراحات الحلول الترقيعية التي فشلت جميعها في تقديم مخرج صحي وبيئي للازمة، تبدو الخطة الاخيرة التي تقدم بها وزير الزراعة، اكرم شهيب، معلّقة وغير نهائية بانتظار التوافقات الطائفية وخصوصاً فيما يتعلق باستحداث مطامر جديدة، الامر الذي لاقى رفضاً شعبياً في كافة المناطق.

رداً على إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، الذي جاء استجابة للضغوط التي مارسها كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لتمريره في مجلس النواب، نظمت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، في 4 تشرين الثاني الماضي، اعتصاماً عند مدخلي السرايا الحكومية ومجلس النواب في ساحة رياض الصلح، وذلك رفضاً لإقرار حق المغتربين في الجنسية قبل حصول اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، ومنعاً لإمرار أي مشروع قانون لا يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها.

نجحت التحركات المدنية والشعبية التي انطلقت احتجاجاً على ازمة النفايات، والتي تطورت فيما بعد لتتناول مشكلة الفساد عامة، وحتى للمطالبة باسقاط النظام الطائفي، في ان تحدث تخبطاً في اوساط القوى السياسية المأزومة، التي فشلت على مدى الاعوام، في تأمين الحقوق الاساسية للمواطنين/ات.

يؤدي نهج الدولة اللبنانية في رسم السياسات، الذي يتسم بالانقسام الطائفي، غياب الرؤية الاستراتيجية، وهشاشة في تحديد مكامن الخلل، الى افساح المجال امام الجهات الخارجية المختلفة، منها الحكومات والمؤسسات الدولية، للتدخل في شؤون البلاد والعباد، وصياغة الاولويات. والملفت ان الاستنتاجات الخاصة بأزمة النظام اللبناني التي كانت تثيرها اوساط المعارضة سابقاً، باتت متبناة من المؤسسات المالية الدولية المتدخلة في الشأن اللبناني. لجلاء الصورة بشكل اوضح، نسلط الضوء في هذه المقدمة، على عينة من تلك الاستنتاجات، الصادرة عن البنك الدولي، ومجموعة الدعم الدولية، بدون ان يعني ذلك الموافقة او الرفض لها.

نظمت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، الجزء الاول من ورشة عمل تحت عنوان "التواصل من أجل التغيير"، وذلك في مركزها التدريبي في المتحف، شارك فيها 10 نساء من المعنيات بحملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، اللواتي عملن على مدى يومي 3 و4 سبتمبر 2015، على تطوير قدراتهم/ن من خلال تمارين وتدريبات مكثفة حول المهارات التالية التواصل في مجتمعات التعلم، التواصل الفعال، التواصل المقنع، الرسائل المؤثرة، الرسالة المناسبة للجمهور المناسب، وذلك بالاستناد الى الدليل التدريبي "التواصل الى الخيارات - منهاج متعدد الوسائط لتعلم القيادة - التواصل من اجل التغيير"، الذي وضعته جمعية التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق وال

تحت شعار الاصلاح وانقاذ الاقتصاد اللبناني، تسلك الخصخصة طريقها في لبنان ببطء، لكن بدون معوقات، وبمباركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وفي ظل تخبط السياسات والممارسات الحكومية السابقة وعجز النظام الطائفي عن معالجة المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعليه ينكب رجال السياسة على وضع اقتراحات لحلول قصيرة الامد وغير فعالة للمشكلات الحياتية للمواطنين/ات، تتضمن في صلبها دفع عملية الخصخصة، متسلحين في ذلك بتوصيات المؤسسات الدولية التي دأبت بالمطالبة باعتمادها كحل سحري لكافة مشكلات لبنان المتراكمة، من النفايات الى الكهرباء وغيرها.

بالترافق مع انطلاقة المشروع، تزايد مؤخراً الحديث عن مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المفترض ان تكون مدخلاً لمعالجة مشاكل طرابلس الاقتصادية ولانقاذ ابناء المنطقة من براثن الفقر، وذلك بخلاف التكتم الذي رافق اقرار المشروع. ويبدو ان الغيرة اصابت نفوس المسؤولين في مناطق اخرى، فهرعوا للمطالبة بانشاء "محميات اقتصادية" مماثلة في مناطقهم. لكن نظراً لاهمية المشروع، وجب تسليط الضوء على بعض اشكالياته الرئيسية بهدف اطلاع المواطن/ة على خطورته.

بعدما عمدت الدولة الى اهمال مؤسسة كهرباء لبنان عدة سنوات، تسير اليوم بخصخصة قطاع الانتاج، متحججة بعدم قدرتها على وقف النزيف المالي الحالي في القطاع، ومنصاعة لتعليمات البنك الدولي الذي اوصى مراراً بذلك. الخطوة الاولى بدأت بتجربة مؤسسة كهرباء زحلة، على ان تتبعها خطوات اخرى لانشاء مؤسسات خاصة تتكفل بانتاج الكهرباء في مناطق لبنانية اخرى، ثانيها قد تكون جبيل.