بيان حول تعديل قانون الجنسية: هدية عيد الامهات لم تصل

Thu, 03/22/2012

أصدرت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" بياناً أعربت فيه عن أسفها الشديد من الطريقة التي تعاطت بها الحكومة اللبنانية مع حق النساء اللبنانيات بالمواطنة الكاملة خلال جلستها البارحة، حيث إستمرت بحرمانهن من حقهن بمنح جنسيتهن لأسرهن بعد أن كُنّ قد إستبشرن خيراً باقدام رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على طرح مسألة تعديل قانون الجنسية في جدول أعمال مجلس الوزراء بمناسبة عيد الام، وذلك للمرة الأولى منذ إقراره في العام1925.
وأضافت الحملة أنه وبدلاً من أن يقوم مجلس الوزراء بإقرار تعديل قانون الجنسية أحاله إلى لجنة وزارية تحت ذريعة "تطويره"، وهو أمر غير مضمون النتائج، في ضوء التجارب السابقة، مشيرة إلى وجود إتجاه داخل الحكومة لإحداث شرخ جديد بين النساء اللبنانيات أنفسهن، وذلك عبر إستثناء المتزوجات من فلسطينيين وهو أمر مرفوض، لان الحملة سبق وان شددت، وإنطلاقاً من مبادئها الأساسية، القائمة على حقوق المساواة والمواطنة الكاملة والمستندة إلى الإتفاقيات الدولية، على أن أي تعديل لقانون الجنسية الحالي يجب أن يرتكز على روحية اقتراحات تعديل قانون الجنسية المقدّم من قبلها والذي يطالب بإعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح جنسيتهن لأسرتهن دون تمييز بينهن على اساس جنسية الزوج.
كما أكدت الحملة على ضرورة توضيح اللجنة الوزارية للأسس التي ستعتمدها لكتابة مشروع القانون الجديد، وخلال أي فترة زمنية، وكيف ستشارك المنظمات المدنية وخاصة الحقوقية النسائية في تلك العملية، متعهدة بمواصلة عملها، تكثيف الإتصالات على مختلف المستويات، وتعزيز التحالف مع مختلف الجمعيات والجهات التي ترفض إنكار حقوق المواطنة الكاملة للنساء اللبنانيات.
تجدون مرفقاً النص الكامل للبيان

المرفقالحجم
pressreleaseNC22.3.2012.PNG‏79.15 ك.بايت