حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأسرتها يهدّد التوازن الطائفي-الديموغرافي والمصلحة العليا للوطن!

اعربت حملة " جنسيتي حق لي ولأسرتي" عن صدمتها بنتائج مداولات اللجنةالوزارية التي شكلت في 21 آذار 2012 والمكلفة دراسة تعديل قانون الجنسيةاللبناني التمييزي، بفحوى توصية اللجنة التي رفعتها للحكومة والتي مفادهاأنه لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها، لأن منشأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العلياللوطن!!
 

تحججت اللجنة الوزارية مجددا ب"التوازن الطائفي" وتداعياته على التمثيلالسياسي كسبب رئيسي لعدم منح النساء حقوقهن بالمواطنة الكاملة، مخافة أنيؤدي ذلك لتعزيز الانقسام الطائفي في البلاد، ضاربةً عرض الحائط بالمعاهداتوالاتفاقات الدولية ومصرّحةً أن "مبدأ المساواة ليس ملزماً إذا كان يتعارضمع المصالح الوطنية العليا". كما بينت اللجنة الوزارية وبشكل صريح انه قبلإلغاء الطائفية السياسية في لبنان لا تستطيع النساء المطالبة بحقوقهن،متجاهلةً ان حقوق النساء هي حقوق انسان وواضعة حد لأية مناقشات بشأن إصلاحقانون الجنسية. وفي هذا الإطار، علم أن حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" ستعقدمؤتمراً صحفياً الاسبوع المقبل للرد على المواقف والتوصيات المشينة للجنةالوزارية.