بمناسبة ذكرى الاستقلال، اعتصمت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، يوم امس، أمام السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بـ"قانون جنسية لبناني منصف للنساء والرجال معا". شارك في الوقفة الرمزية عدد من النساء المعنيات في الحملة وأسرهن، ممثلون وممثلات عن المناطق اللبنانية، وناشطون وناشطات من المجتمع المدني والجمعيات النسائية، الذين واللواتي رفعوا/ن لافتات كتب عليها "نريد قانون جنسية صنع في لبنان"، "استقلالنا ما بيكمل الا باستقلال قوانيننا"، و" قانون منتهي الصلاحية"، وغيرها من الشعارات. خلال الاعتصام، ألقت منسقة الحملة، كريمة شبو، كلمة اعتبرت فيها ان "قانون الجنسية الذي وضعه المفوض الفرنسي الجنرال ساراي في العام 1925 ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا، وبالتالي استقلالنا ما زال منقوصاً ولن يكتمل الا بتعديل قوانين ما زالت من عصر الانتداب والاستعمار، مطالبة بوضع قانون لبناني منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء، ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لاسرهن، كما طالبت السلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الجمهورية بوضع قوانين تتواءم مع ما نص عليه الدستور في الفقرة السابعة والتي تنص ان "كل اللبنانيين سواء لدى القانون...". من جهتها، أكدّت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، المحامية إقبال دوغان، "أننا لا نقف هنا ضد السفارة الفرنسية وخصوصا ان فرنسا قد غيرت وعدلت قانون الجنسية في بلدها واعطت الحق للنساء بمنح جنسيتهن لأسرهن، بل نحن هنا للتوجه للدولة اللبنانية ولمحاربة العقلية الذكورية التي تمنع عن النساء اللبنانيات منح جنسيتهن لأسرهن".
