دعت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، خلال مؤتمر صحافي عقدته و«التحالف الوطني من أجل تشريع قانون يحمي النساء من العنف الأسري» يوم الاثنين الموافق في 16 تموز 2012 في مقر «الجمعية المسيحية للشابات»، النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب وأسرهن الى الإعتصام أمام مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل في الرابية يوم الخميس المقبل وذلك عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. وتأتي هذه الدعوة، بحسب منسقة حملة «جنسيتي» لينا أبوحبيب، لمساءلة الحكومة عن مصير اللجنة التي يرأسها مقبل والتي كلفت بدراسة سبل تعديل قانون الجنسية المجحف بحق النساء اللبنانيات ولم تجتمع مرة واحدة منذ تشكيلها في 21 آذار 2012.
واعتبرت أبوحبيب أن «عدم اجتماع اللجنة الوزارية مؤشر لاستمرار نهج إقصاء قضايا النساء من أولويات الاهتمامات الوطنية، ويكرس النظرة الذكورية للقضايا عامة»، مشيرةً إلى أن مقبل قدم جردة بمنجزاته في أيار الماضي ولم يذكر اللجنة الوزارية وعملها ولو في جملة واحدة، ومستشهدةً أيضاً بتصريحات لوزراء العدل والشؤون الاجتماعية والداخلية التي تؤكد أن اللجنة «لن تجتمع ولن تقر أي شيء». واستعرضت أبوحبيب مواقف الكتل والأحزاب من حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها إلى أسرتها، لتستخلص أنها ما زالت محكومة بالمواقف السياسية وتجاذباتها، مطالبةً مقبل بـ«التحلي بروح المسؤولية، حتى لو أتى ذلك متأخراً، وذلك بدعوة اللجنة إلى الانعقاد».
