ورشة العمل الوطنية لتبادل المعرفة حول المواطنة والحقوق الإجتماعية || 12 كانون الاول 2012

Wed, 12/12/2012

 
شارك 78 ناشط/ة، باحث/ة، اكاديمي/ة، خبير/ة في ورشة العمل الوطنية لتبادل المعرفة حول المواطنة والحقوق الإجتماعية التي عقدتها مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي تحت عنوان: ورشة العمل الوطنية حول "المواطنة الفاعلة، النوع الإجتماعي والمستحقات الإجتماعية"، وذلكيوم الاربعاء الواقع في 12 كانون الاول 2012 ، في مقر الجمعية المسيحية للشابات في عين المريسة.
جاءت تلك الورشة في سياق اختتام ست سنوات من البحوث، جمع المعلومات، ورصد التطورات الخاصة لفهم وممارسة المواطنة الفاعلة والمستحقات الاجتماعية، والبحث في دور المؤسسات الطوائفية في لبنان.
قدمت خلال الورشة نتائج ثلاثة بحوث وورقة حول المفاهيم، حيث قدمت الاخيرة الاطار النظري للتعريفات التي استرشدت بها البحوث، ومنها تعريف المواطنة، المستحقات الاجتماعية، والمساواة في النوع الاجتماعي، علما ان تلك التعريفات صيغت بشكل يعكس القيم والرؤى التي تعمل من خلالها مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي.
القى البحث الاول، الذي ارتكز على دراسة ميدانية، شاركت فيها اكثر من 1600 امرأة من مختلف المناطق اللبنانية ، الضوء على الصعوبات التي تواجه النساء في سعيهن لتلبية حاجات اسرهن في حقول الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ، وعلى الدور الذي تلعبه الدولة وهيئات المجتمع المدني في تلك القطاعات، كما سعى الى تحديد نقاط الارتكاز التي يمكن الانطلاق من خلالها  لتعزيز العمل للوصول الى المستحقات الاجتماعية ولتعزيز المواطنة الفاعلة.
كذلك وفرت الدراستان الثانية والثالثة، قاعدة معلومات احصائية محدثة حول  المؤسسات الطوائفية في لبنان الناشطة في حقلي الصحة والتعليم، مسلطة الضوء على الدور التي تلعبه هذه المؤسسات في هذين القطاعين.  تلا ذلك عرض لبحث نوعي معمق شمل عينة من 12 مؤسسة طائفية تعمل في مجالي التعليم والصحة وركز على كيفية ممارستها للسلطة، تدخلها في صياغة السياسات، وكيفية تعريفها للمواطنة والمساواة في النوع الاجتماعي، وانعكاس كل لك على ممارساتها.  
بصورة عامة، اجمع المشاركون/ات على أن النظام الطائفي في لبنان يمثل بالفعل عقبة امام احقاق المواطنة الشاملة أو المساواة في النوع الاجتماعي وحاجزاً امام الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة بشكل كامل.
وبنهاية ورشة العمل، جرى تقديم عدة اقترحات عملية لكيفية تحدي النظام الطائفي ولتعزيز حقوق المواطنية والمساواة في النوع الاجتماعي.