بيان من "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"
دعوة للحكومة الحالية لإقرار مشروع تعديل قانون الجنسية بدون استثناءات
12 أيار/مايو 2009

بعد اللقاء المشجع مع معالي وزير الداخلية زياد بارود بتاريخ 27 نيسان الماضي ترى حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" أن مجلس الوزراء بات الآن على المحك لجهة ترجمة تعهداته التي وردت في بيانه الوزاري، الذي أشار في موضوع حقوق النساء الى "نيّة الحكومة الالتزام بتطبيق إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء"، الى واقع قانوني من خلال إقرار مشروع القانون الجديد للجنسية الذي أعده الوزير بارود والذي ينصف النساء في مسألة المواطنة ويساوي بينهن وبين الرجال.
انطلاقاً من اللقاءات الأخيرة التي عقدت مع عدد من الأوساط السياسية والانطباع العام الايجابي حول تعديل قانون الجنسية، يتبين أن الإرادة السياسية غدت متوفرة لدعم مثل هكذا خطوة على أن يتم ذلك قبل انقضاء مدة ولاية الحكومة الحالية، فيما تشدد حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" على ضرورة أن ياتي تعديل القانون بدون استثناءات لجهة جنسية الزوج أو الوالد.
في المدة المتبقية من عمر الحكومة الحالية ستكثف "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" سلسلة الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين وصانعي القرار لتأمين الدعم السياسي لمشروع القانون. من جهة اخرى، تؤكد الحملة على أهمية استنفار كافة الطاقات، وحشد الدعم النسوي والشعبي الضاغط لمواكبة ذلك من خلال تنظيم اعتصامات و تحركات عامة في بيروت أو في المناطق. وفي هذا السياق، فان كافة الهيئات العاملة في والمعنية بهذا الشأن مُطالبةً بتوحيد الجهود والتحركات لتثبيت حق النساء بالجنسية والمواطنة الكاملة.
من جهتها تعتزم "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" تنظيم ودعم مثل هكذا تحركات في الأسبوعين المقبلين على ان يتم تحديد تاريخ تلك التحركات بالاتفاق مع المعنيات والمعنيين والهيئات النسائية الأخرى الفاعلة حول الموضوع.

حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي

ايار/ مايو 2009